ثلاثة وثلاثون بالمئة من القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص محدودة المهارة

أوضحت إحصائية حديثة أصدرتها وزارة القوى العاملة أن 33.6 % من العمانيين العاملين في القطاع الخاص محدودو المهارات وبلغ عددهم في نهاية ديسمبر 72514 عاملا.
واعتبر اقتصاديون أن هذا الرقم يشير إلى أن القطاع الخاص لا يزال غير مستقطب للكفاءات الوطنية، رغم الجهود التي بذلت خلال السنوات الأخيرة لتحسين بيئة العمل في هذا القطاع وتقليص الفوارق بينه وبين القطاع الحكومي.
وشهد العام الفائت نموا بنسبة 16.3 % في أعداد الاختصاصيين العمانيين العاملين في القطاع الخاص لترتفع أعدادهم إلى 21755 موظفا مقابل 18702 موظف في نهاية العام 2010، كما شهدت أعداد محدودي المهارات تراجعا بنسبة 2.2 % من 74198 عاملا الى 72514 عاملا.

وينظر الكثير من المواطنين إلى القطاع الخاص على أنه غير مستقطب للكفاءات الوطنية التي تفضل العمل في القطاع الحكومي نتيجة لارتفاع مستويات الرواتب في هذا القطاع وامتيازات التقاعد والإجازات، وبحسب إحصائيات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فإن متوسط الرواتب الأساسية للعمانيين العاملين في القطاع الخاص ارتفعت بنهاية نوفمبر الفائت إلى 311 ريالا عمانيا مقابل 297 ريالا عمانيا في يونيو 2011.

وخلال شهر مارس الفائت شهد القطاع الخاص موجة نزوح باتجاه القطاع الحكومي بعد أن أعلنت الحكومة توفير عدة آلاف من فرص العمل في القطاعات المدنية والعسكرية في الدولة لتهبط أعداد العاملين العمانيين في القطاع الخاص إلى ما دون 210 آلاف مقابل أكثر من 212 ألفا في فبراير.
ويشكو الكثير من العاملين في القطاع الخاص من أن القوى العاملة الوافدة ما زالت تهيمن على الوظائف القيادية في شركات ومنشآت القطاع الخاص، وقامت الحكومة قبل عدة سنوات بإلزام الشركات بأن يكون مدير شؤون الموظفين عمانيا بهدف حل هذه الإشكالية.

وتتطلع الحكومة إلى أن يكون القطاع الخاص هو المشغّل الرئيسي للقوى العاملة الوطنية، وسعت خلال السنوات القليلة الفائتة إلى تحسين بيئة العمل فيه من خلال رفع مستويات الأجور وتعديل قانون العمل بحيث يكون قريبا من قانون الخدمة المدنية الذي تعمل وفقا له العديد من الأجهزة الحكومية بالدولة، وقامت وزارة القوى العاملة خلال السنوات الفائتة بتوقيع العديد من الاتفاقيات مع معاهد محلية وخارجية لتوفير التدريب الجيد للعمانيين قبل تعيينهم في مؤسسات وشركات القطاع الخاص.
ووفقا للإحصائية الصادرة الاسبوع الجاري فإن الاختصاصيين يمثلون 10 % من إجمالي العاملين في القطاع الخاص، في حين يمثل الفنيون البالغ عددهم 15677 عاملا 7.2 %، والمهنيون البالغ عددهم 66609 عاملين 30.7 %، ويمثل "الماهرون" البالغ عددهم 40123 عاملا 18.5 % من إجمالي عدد العمانيين العاملين بالقطاع الخاص.

وخلال العام الفائت ارتفعت أعداد العمانيين العاملين بالقطاع الخاص إلى 216 ألفا مقابل 207 آلاف في نهاية العام 2010 مسجلة نموا بنسبة 4.6 %، إلا أن الإحصائية أشارت إلى تراجع في أعداد العمانيين العاملين في القطاع الخاص في ديسمبر مقارنة بمستواها في نوفمبر والبالغ 218588 عاملا.
وفيما يتعلق بأعداد الباحثين عن عمل والمسجلين لأول مرة في شهر ديسمبر الفائت أشارت الإحصائية إلى أنهم بلغوا 3252 شخصا من بينهم 1577 دون الثانوي و1405 يحملون مؤهلات الثانوية و123 لديهم الدبلوم و147 يحملون شهادات جامعية، في حين بلغ إجمالي المعينين خلال الشهر نفسه 4943 عاملا.