(88.7%) نسبة العمانيين في الوظائف الحكومية حتى نهاية العام الماضي

(95%)النسبة المستهدفة بحلول عام 2020م
(88.7%) نسبة العمانيين في الوظائف الحكومية حتى نهاية العام الماضي
الخدمة المدنية تصدر دليل البعثات الذي يتضمن الدراسات التي يمكن أن يلتحق بها الموظف الحكومي

أصدرت وزارة الخدمة المدنية مؤخرا دليل البعثات الذي يحتوي على أنواع الدراسات التي يمكن أن يلتحق بها الموظف الحكومي والمواد القانونية التي تنظم كل نوع من أنواع تلك الدراسات وذلك بهدف توعية الموظفين بهذا الجانب والمساهمة في أداء أعمالهم بالكفاءة المطلوبة، بغرض تحقيق المصلحة العامة في ظل التطورات والمستجدات في مجالات وأساليب الإدارة الحديثة وطرق تقديم الخدمة والتعامل مع الجمهور وقد قامت الوزارة خلال العام المنصرم بوضع الإستراتيجية الخاصة بإعداد خطط التأهيل وإعداد الدليل الاسترشادي لإعداد الخطط السنوية والذي يحتوي على الأسس والمعايير العلمية الخاصة لتحديد الإحتياجات التأهيلية، وتوزيع ذلك الدليل على كافة الجهات الحكومية المعنية.
وتمارس وزارة الخدمة المدنية اختصاصاتها من واقع المرسوم السلطاني رقم (142/2008) بتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،حيث يضم هيكلها التنظيمي قطاعين رئيسيين هما:قطاع شؤون موظفي الخدمة المدنية وقطاع شؤون التطوير الإداري ، وجاءت اختصاصاتها مغطية لهذين القطاعين حيث تم خلال هذا العام استمرار التنسيق بين وزارة الخدمة المدنية وبقية الجهات الحكومية المعنية بشأن مواد مشروع اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الخدمة المدنية ، وذلك بهدف الوصول إلى الصورة النهائية لتلك اللائحة، وقد تكلل ذلك التنسيق بصدور اللائحة التنفيذية في مطلع شهر نوفمبر الماضي بموجب القرار رقم (9/2010) الصادر من معالي السيد رئيس مجلس الخدمة المدنية مطلع شهر.
وتعمل وزارة الخدمة المدنية من منطلق الاختصاص المنوط بها بشأن تنفيذ السياسات والخطط التي تتعلق بالتوظيف ، على أن يكون التوظيف في الوحدات الحكومية محققا لأهدافه ، من حيث إتاحة فرص متكافئة للتنافس على الوظائف العامة لكل مواطن ، على أساس من العدالة والمساواة وتوافر الشروط المقررة قانونا، والاختيار وفقا لعناصر الجدارة ، وسد احتياجات العمل من القوى العاملة الوطنية طبقا لسياسة ربط التعيين بحاجة العمل ووجود الوظيفة الشاغرة وتوافر الاعتماد المالي.
وتولي الوزارة تطوير وتحديث إجراءات التوظيف المركزي اهتماما كبيرا، لإتاحة فرص العمل بالتساوي للمستوفين، وضمان اتباع أفضل الأساليب لتطبيق نظام التوظيف المركزي فيما يتعلق بالوظائف النمطية ، تسهيلا على المواطنين وتوفيرا للوقت والجهد والموارد المادية والبشرية في إجراءات الإعلان عن الوظائف والتقدم بالطلبات، وكذلك في إجراءات المنافسة لشغل الوظائف وتحقيق مستوى من الشفافية في الإجراءات والعدالة في الاختيار.
فمن خلال الاستفادة من التطبيقات المتاحة في نظام الموارد البشرية تم إلغاء التعامل الورقي في تلقي وتحديد الاحتياجات من الوظائف الشاغرة في الوحدات الحكومية والتعيين عليها، وتم ميكنة جميع الإجراءات بإستخدام الأنظمة الآلية وذلك بإضافة خدمة استقبال طلبات المواطنين للوظائف الشاغرة بالوحدات الحكومية في موقع وزارة الخدمة المدنية بالشبكة المعلوماتية (الإنترنت)، وإضافة خدمة عرض المرشحين لشغل الوظائف وخدمة الاستفسارات عن مواعيد الاختبارات والمقابلات للمتقدمين للوظائف الشاغرة.

أ- الإعلان عن الوظائف الشاغرة لدى الجهات الحكومية:
في مجال الإعلان عن الوظائف النمطية الشاغرة، تم تحديد ثلاث فترات زمنية في العام لتلقي احتياجات الوحدات الحكومية والإعلان عنها في أوقات محددة من السنة واتخاذ إجراءات الاختيار والتعيين عليها، وذلك تسهيلا على المواطنين وتوفيرا للجهد والوقت على الوزارة والوحدات الحكومية على حد سواء، كما تم تفعيل خدمة استلام الطلبات للوظائف المعلن عنها وإشعار المواطنين بمواعيد الإعلانات بواسطة نظام الرسائل النصية القصيرة (SMS)، وذلك من خلال التعاون مع شركات الاتصالات المحلية في هذا المجال، والاستفادة من بيانات سجل القوى العاملة الوطنية في التأكد من استيفاء المتقدمين لشغل الوظائف لشروط ومتطلبات شغل الوظائف.
ب- الإختبارات التحريرية للمتقدمين:
قامت الوزارة بتطوير أنظمة خاصة لإجراء الاختبارات التحريرية للوظائف النمطية التي تتطلب شهادة التعليم العام وما يعلوها من المؤهلات العلمية، حيث تم توفير مختبرات وقاعات مجهزة بأجهزة الحاسب الآلي، وتم ربط تلك الأجهزة ببنك للأسئلة يضم آلاف الأسئلة التي تم إعدادها من قبل مختصين أكاديميين من بعض الجهات المختصة داخل السلطنة، ويتم بصفة مستمرة رفد البنك بأسئلة إضافية ومتجددة.
ومن خلال بنك الأسئلة، يقوم النظام تلقائيا بإختيار عدد متساو من الأسئلة لكل متقدم حسب طبيعة الوظيفة والمؤهل أو التخصص المطلوب لها وبمستوى متقارب لكل متقدم لنفس الوظيفة، ويقوم المتقدم للوظيفة بإجراء الاختبار آليا وفق مدة زمنية محددة، ويكون التصحيح آليا وفي نفس اللحظة دون أي تدخل من العنصر البشري، ويطلع المتقدم على نتيجته فور إنتهائه من الإختبار وقبل مغادرته جهاز الحاسب الآلي الذي أدى فيه الاختبار، وذلك قبل أن يتم الإعلان عن نتائج جميع المتقدمين عبر شاشة معدة لهذا الغرض خارج قاعات الاختبارات ، بحيث يتم تحويل الحاصلين على أعلى النتائج لإجراء المقابلات الشخصية.
ج - المقابلات الشخصية :
تجرى المقابلات الشخصية مباشرة بعد إعلان نتائج الاختبارات التحريرية ويتم تقييمها وتحديد نتائجها والإعلان عنها في ذات الوقت، بحيث تتم معرفة أسماء المرشحين للوظائف المتنافس عليها قبــل مغـادرة المتنافسيـن ومندوبي الجهات المعنيـــة أماكـن إجــراء الاختبــارات والمقابــلات الشخصية، ويتم تطبيق هذه الإجراءات في مقر الوزارة وكذلك في المناطق والولايات التي تجرى فيها الاختبارات والمقابلات، وذلك من خلال الاستفادة من النظم الآلية المتوفرة بالوزارة وبكليات التقنية التابعة لوزارة القوى العاملة في مختلف محافظات وولايات السلطنة وقد بدأت الوزارة منذ العام الماضي بتوظيف تقنية المعلومات في إجراء المقابلات الشخصية وذلك لضمان عدم تدخل العنصر البشري، حيث تم إعداد مجموعة من الخصائص والسمات التي ينبغي توافرها في المرشحين لشغل الوظائف، وقامت الوزارة بتحليلها وتصنيفها وترتيبها في مجموعة من العناصر التي تضمنتها المقابلات الشخصية المميكنة.
د - الإجراءات المتعلقة بالوظائف التخصصية:
ساهمت الوزارة مع الوحدات الحكومية في تسهيل إجراءات التعيين على الوظائف التخصصية دون الحاجة إلى اتباع إجراءات التوظيف المركزي ، وذلك نظرا للطبيعة التخصصية لهذه الوظائف ، والتي منها على سبيل المثال الوظائف الطبية والطبية المساعدة وبعض الوظائف الفنية.
هـ- دليل نظام التوظيف المركزي:
قامت الوزارة بإعداد دليل لنظام التوظيف المركزي للباحثين عن عمل والذي يوضح لهم الكيفية التي يتم على أساسها التعيين على الوظائف الشاغرة بمختلف الوحدات الحكومية، ويحتوي الدليل على شروحات مبسطة عن كيفية استقبال الاحتياجات الوظيفية من وحدات الخدمة المدنية وكيفية الإعلان عن الشواغر ومواعيد الإختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية وعن طرق إجراء تلك الاختبارات والمقابلات وأفضل السبل للاستعداد لها.
وتسعى الوزارة من وراء تنفيذ هذا المشروع إلى تطوير إجراءات العمل بوحدات الموارد البشرية في القطاع الحكومي، وتحسين نوع وطرق تقديم الخدمة المقدمة من تلك الوحدات ، وذلك من خلال إدخال تقنية نظم المعلومات، وبناء قاعدة معلومات حديثة وموحدة وشاملة ، لدعم القرار وسهولة الحصول على البيانات وتحديثها، وإعداد الدراسات التحليلية اللازمة، وتسهيل معرفة البيانات الوظيفية للموظف بما يسهل عمليات حصر وتعداد الموظفين في وحدات الجهاز الإداري، والتخطيط الوظيفي وخطط ترشيد الإنفاق العام على الأجور والمرتبات للموظفين وغيرها من مزايا مادية أخرى تستحق بسبب الوظيفة العامة.
ويحتوي النظام على شقين رئيسيين هما الشق الإداري والشق المالي، حيث يتعلق الشق الإداري بتبادل المعلومات وإنجاز كافة المعاملات الخاصة بالموظف آليا ابتداء من مرحلة إجراءات الإعلان عن الوظيفة وتعيين الموظف إلى مرحلة انتهاء خدمته، في حين يتعلق الشق المالي باحتساب استحقاقات ورواتب الموظفين وتوفير بيانات وكشوف الرواتب بشكل يومي .
وبعد أن تم تشغيل الشق الإداري لهذا النظام تدريجيا في أغلب وحدات قطاع الخدمة المدنية على مر السنوات القليلة الماضية ، فقد حمل العام الماضي تطورا مهما حيث بدأ تشغيل هذا الشق من قبل أكبر وحدة في قطاع الخدمة المدنية وهي وزارة الصحة ، ليبلغ عدد الجهات الحكومية المشغلة للنظام حتى نهاية العام الماضي(37) سبعا وثلاثين وحدة حكومية ، وبلغ عدد المستخدمين (3492) ثلاثة آلاف وأربعمائة واثنان وتسعين مستخدما وعدد الإجراءات الإلكترونية (10511) عشرة آلاف وخمسمائة وأحد عشر إجراء .
أما بالنسبة للشق المالي، فقد تم تشغيله حتى نهاية العام الماضي في (14) أربع عشرة وحدة حكومية .
* الإحصائيات الصادرة عن الوزارة
تصدر الوزارة العديد من الإحصائيات وذلك بهدف إعطاء صورة واضحة ومتجددة عن خصائص القوى العاملة في قطاع الخدمة المدنية للإسهام في وضع الأسس السليمة والسياسات المناسبة لخدمة أهداف التخطيط واتخاذ القرارات الخاصة بمستقبل القوى العاملة بالقطاع ومن أهم تلك الإحصائيات ، الإحصاء السنوي لموظفي الخدمة المدنية ، الذي يتضمن كافة البيانات المتعلقة بموظفي قطاع الخدمة المدنية مثل عدد الموظفين ومستوياتهم التعليمية وتركيبتهم العمرية وتوزيعهم حسب المناطق والجهات الحكومية وغيرها من البيانات كما تصدر الوزارة إحصائية متجددة عن التعيينــات وترك الخدمـة للمـوظفين غير العمـانيين وإحصائية عن موظفي الخدمة المدنية المعارين إلى الحكومات والهيئات والمنظمات العربية والأجنبية، بالإضافة إلى بعض الاحصائيات الأخرى المرتبطة بقطاع الخدمة المدنية.
*التعمين
يعد التعمين من المرتكزات الأساسية لتوفير فرص عمل للمواطنين وتنفيذ سياسة التوظيف المركزي، وتحرص الوزارة على تحقيقه حتى مراحله النهائية والوصول إلى الهدف المنشود منه .
وقد أعدت الوزارة بالتنسيق مع الوحدات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، خطة للوصول إلى الأهداف المرجوة من التعمين خلال السنوات من 2006 - 2010م، وذلك وفقا لمراحل ترتبط في التنفيذ بمدد محددة، بمراعاة أن يكون الإحلال في مجالات العمل الوظيفي الذي تتوافر له الأيدي العاملة الوطنية بالمؤهل والخبرة التي تحتاج إليها الوظيفة مع المحافظة على الأداء الوظيفي وتقديم الخدمة بالمستوى العالي من الكفاءة والجودة، وذلك باستثناء الوظائف المرتبطة بالطب والصحة ووظائفها المساعدة أو الخدمات التعليمية ووظائفها المساعدة أو وظائف الخبراء والمستشارين ، حيث تتولى الوحدات الحكومية تعمينها وفقا لظروف ومصلحة العمل وما يتوفر من المؤهلات والخبرات لدى المواطنين من موظفيها أو في سوق العمل وتقوم الوزارة بصفة مستمرة بمتابعة الجهات الحكومية بشأن تنفيذ خطط التعمين المعتمدة.
وتدل البيانات على تقدم مؤشرات التعمين في الوظائف الحكومية حسب الخطط والبرامج المعدة في هذا المجال والأهداف المنشودة ، حيث وصلت نسبة العمانيين في نهاية العام الماضي إلى حوالي( 88,7%)، بينما كانت (75.5%) في عام 2000م،علما بأن النسبة المستهدفة بحلول عام 2020م تبلغ (95%).
ثانيا:إنجازات قطاع التطويرالإداري:
1ـ مشروع نظام تصنيف وترتيب الوظائف :
يقوم نظام تصنيف وترتيب الوظائف على مجموعة من الأصول الفنية التي يتعين على وحدات الجهاز الإداري للدولة التي تطبق أحكام قانون الخدمة المدنية الالتزام بها في إعداد نظام تصنيف وترتيب الوظائف الخاص بها ، وهو نظام يهتم بالوظيفة بالتركيز على ما تتطلبه من شروط لازمة لشغلها، تقوم على أساس المؤهل والخبرة في مجال الوظيفة، وتقييمها بدرجة مالية تتناسب مع مستوى الوظيفة وطبيعة عملها، مع تدرج الوظائف داخل مجموعات نوعية مختلفة تضم الوظائف التي تتفق في نوع الأعمال وقد تم خلال الفترة الماضية استكمال جميع متطلبات اعتماد نظام تصنيف وترتيب الوظائف ، وتم إصدار النظام بموجب قرار معالي السيد رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم (10/2010م) .
2ـ نظام إدارة الجودة:
بدأت الوزارة منذ عام 2008م بالخطوات الأولى لتطبيق نظام الجودة وذلك بهدف تمهيد الطريق نحو تبني الوزارة لأفضل الممارسات في المجالات التي تشكل أولوية لمستقبل الخدمة المدنية على طريق التنمية الإدارية الشاملة والفعالة ، وتقديم الخدمة التي تحقق رضا المتعاملين معها.
وقامت الوزارة في عام 2009م باستقدام خبراء مختصين بهدف القيام بعملية التشخيص لجميع التقسيمات التنظيمية بالوزارة من أجل تحديد العمليات والإجراءات ومجالات التطبيق وتحليل الفجوة للوصول إلى تطبيق بنود مواصفة الأيزو 9001 اللازمة لحصول الوزارة على شهادة الجودة المعتمدة عالميا في هذا المجال ، وهو الأمر الذي تحقق هذا العام حيث حصلت الوزارة على شهادة الجودة.
3 ـ مشروع الأرشيف الإلكتروني:
بدأت الوزارة خلال عام 2009م بتنفيذ مشروع الأرشيف الإلكـتروني بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال، ويهدف المشروع إلى ميكنة أنظمة وإجراءات حفظ المستندات والوثائق وتبادلها بين المختصين واسترجاعها آليا ، ومساعدة الرؤساء على متابعة وتقييم أعمال مرؤوسيهم وقياس معدلات الأداء لكافة موظفي الوزارة، ومعرفة أماكن ومجالات القوة والضعف في خدمات الوزارة والتقسيمات الإدارية المسؤولة عن تقديم تلك الخدمات، كما يساعد في رصد وتقييم الظواهر الإيجابية والسلبية من خلال حصر ودراسة كمية ونوعية المعاملات والإستفسارات التي تتلقاها الوزارة من كافة المتعاملين معها ومن ثم معالجتها وتطوير الخدمات المقدمة عنها.
وقد تم في مرحلة سابقة خلال عام 2008م الانتهاء من مشروع إعادة هندسة الإجراءات وهو عبارة عن دراسة مفصلة للوضع الحالي لإجراءات وخطوات العمل داخل الوزارة، وتم من خلاله اقتراح خطوات وإجراءات بديلة تم اعتمادها كأساس للإجراءات المقترح تغطيتها من مشروع الأرشيف الإلكتروني وذلك لضمان تحديثها وتماشيها مع متطلبات الوزارة في الوضع الراهن والمستقبلي.
جدير بالذكر أن وزارة الخدمـة المدنية هي اول وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة تنتهي من تصنيف وثائقها، وذلك بالتنسيق مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية وحسب متطلباتها طبقا للمرسوم السلطاني رقم (60/2007) بإنشاء الهيئة، وهذه الخطوة تخدم مدخلات مشروع الأرشيف الإلكتروني بآخر تحديث ممكن.

تسلم يا المدير